يتجدد الحديث من حين لآخر عن إعادة تشغيل شركة مصافي عدن، التي تعد من أهم المنشآت النفطية الحيوية في اليمن، بعد أن توقفت كليا منذ اندلاع الحرب، ورغم الحديث المتكرر خلال السنوات الماضية عن إعادة تشغيلها، إلا أن ما يعلن لم يتجاوز حدود القرارات الورقية والتصريحات الإعلامية، دون تنفيذ فعلي على الأرض.

أعلنت شركة مصافي عدن، اليوم، أن أعمال الصيانة والتأهيل تجري حاليًا بوتيرة متسارعة داخل منشآتها، استعدادًا لاستئناف تشغيل المصفاة واستعادة دورها الاقتصادي الحيوي كمركز صناعي ومنطقة حرة.

وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، قيادة مصافي عدن بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل المصافي، بما يضمن استعادة دورها الحيوي في تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، باعتبارها من أهم الركائز الاقتصادية والاستثمارية في مدينة عدن.

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن النيابة العامة ابتدأت إجراءات التحقيق في موضوع مصافي عدن، والاختلالات التي تمت في عقد قيمته 180 مليون دولار خلال التسع سنوات الماضية، وما دفعته الحكومة من أموال كثيرة من قيمة هذا العقد وعدم تنفيذه.

أحالت النيابة العامة، مسؤولين اثنين من مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بالشركة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي كان قد طلب مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة.